قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى، ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من العام المالي المقبل، حيث سجلت مصر في العام المالي الماضي نحو ٩١٪ وهو معدل يقل عن المسجل في بعض الدول الأوروبية، موضحًا أننا نستهدف أيضا خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.
وأشار معيط خلال لقائه بالسفير البريطاني، إلى أن وزارة المالية نجحت في تحسين متوسط عمر الدين العام ليصل إلى ٣,4 سنة في يونيو ٢٠٢١، ونستهدف الوصول إلى ٣,٨٪ في العام المالي الحالي وصولًا إلى خمس سنوات في السنوات المقبلة.
وأوضح أن الدولة حرصت على استكمال المشروعات الكبرى خلال الفترة الماضية رغم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، لافتًا إلى أن التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والجوانب الاجتماعية أسهم فى تخفيف حدة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة، وتحقيق الاقتصاد المصري من بين دول قليلة في العالم لمعدل نمو إيجابي، رغم أزمة «كورونا».
من جانبه أعرب السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، عن تقديره لما يتم من جهود إصلاحية في مصر رغم الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وإعجابه البالغ بالتطور الذي تشهده كل القطاعات في مصر، خاصة أنه سبق له العمل في مصر منذ نحو عقدين، بما يجعله يدرك حجم الإنجاز الذي يتحقق على أرض مصر خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى المشروعات الكبرى التي تُقام في مجالات المواصلات والطرق، وتحلية المياه ومعالجتها وغيرها من القطاعات.